تعدّ السِّياحة في مِصر أحد أهم مصادر الدخل القومي لما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر. وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين في العالم، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران. وتعد مناطق الأقصر، وأسوان، والقاهرة، والإسكندرية، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء من أكثر المناطق جذباً للسياح بشكل عام. ويعود تاريخ السياحة في مصر إلى المصري
ين القدماء، واستمرت كوجهة ومقصد سياحي
أنشئ أول مجلس أعلى للسياحة
بموجب القانون رقم 447 لسنة 1953 وفي عام 1975 صدر القرار الجمهوري رقم 148 بتنظيم المجلس الأعلى للسياحة ثم صدر القرار رقم 810 لسنة 1975 بتعديل هذا النظام، وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 226 والذي أعاد تنظيم المجلس الأعلى للسياحة وألغى القرارات السابقة الصادرة بشأنه. يتشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزير السياحة وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات ذات الصلة. يختص المجلس باقتراح التشريعات والنظم ووضع السياسات اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية بمصر، التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية، تقييم نشاط قطاع السياحة وإنجازاته.
0 لسنة 1975 بتعديل هذا النظام، وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 226 والذي أعاد تنظيم المجلس الأعلى للسياحة وألغى القرارات السابقة الصادرة بشأنه. يتشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزير السياحة وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات ذات الصلة. يختص المجلس باقتراح التشريعات والنظم ووضع السياسات اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية بمصر، التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية، تقييم نشاط قطاع السياحة وإنجازاته.